عندما تقرأ النصوص الشرعية الهادية الحاكمة فلا وجود فيها إلا لجماعة واحدة تلك التي أمر صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام بلزومها فقال لحذيفة في الحديث المتفق على صحته:" تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" وهي بالمصطلح المعاصر المجتمع المسلم في الدولة ورئيسها، أو كما يقول الطبري:“الصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة” فالمسلم في أمر الجماعة بين حالين لا ثالث لهما، الأول: إذا وُجد المجتمع المسلم ورئيس الدولة، فلا يجوز مفارقة هذا المجتمع بتكوين تنظيم أو جماعة، لأن ذلك يهدد وحدته ويضعف تماسكه، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» والحال الثاني: حالة انهيار الدولة وفراغ منصب الرئاسة، بحيث تكون الأمور فوضى، وتكثر الجماعات والأحزاب المتكالبة على الحكم، وهنا يسأل حذيفة ويقول: “فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فأجاب عليه السلام “فاعتزل تلك الفرق جميعا” قال الطبري: “في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس احزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر “ وهكذا نرى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ينهى عن الانتماء للجماعات في جميع الأحوال، اللهم إلا جماعة واحدة” جماعة المسلمين أو المجتمع المسلم، وبناء على ما سبق فأتمنى على هذه الجماعات أن تحل نفسَها بنفسِها وتُسرِّحَ أفرادها، بحيث يعمل كل فرد منها بطاعة الله، وطاعة رسوله ورئيس دولته في المعروف، متعاونا مع جميع أفراد مجتمعه على البر والتقوى بعيدا عن التكتلات العلنية أوالتنظيمات السرية!